التقى وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي، مع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، والمُشكّلة بقرار مشترك من الوزيرين لبحث كيفية تطوير تلك الشركات في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة الفنية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما توصلت إليه اللجنة خلال فترة عملها منذ تشكيلها في فبراير/شباط الماضي، وملامح التقرير المبدئي الذي يجرى إعداده بنتائج الدراسات والتوصيات المقترحة لتطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة.

واستعرض الوزيران العرض التقديمي الذي قدمته رئيس اللجنة، الدكتورة مديحة خطاب، والسادة الأعضاء، والذي أوجز أسلوب عمل اللجنة من خلال مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وما توصلت إليه من توصيف لأهم المشكلات التي تواجه الشركات من الناحيتين الفنية والمالية، وفى مقدمتها تقادم بعض الآلات، وضعف نظم التسويق مع تعرض الشركات لاختناقات مالية نتيجة عدم توافر السيولة لتراكم الديون على الجهات الخارجية وأهمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى أهمية تطوير نظم التكاليف وتحسين الرقابة الداخلية وتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات في إطار الإصلاح الإداري.

وفي نفس السياق تم استعراض الفرص المتاحة والتي يمكن أن تستغلها الشركات لتحسين اقتصاديات تشغيلها حتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها الاجتماعي في توفير الدواء بالكميات والأسعار المناسبة، ومن تلك الفرص إمكانية الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص لإنتاج مستحضرات جديدة ذات هامش ربح مناسب.

وأعلن الوزيران دعمهما الكامل للجنة لإنجاز مهام عملها والخروج بنتائج وتوصيات للبدء في تنفيذ خطة إصلاح شركات الصناعات الدوائية وشركات تجارة الأدوية، واستعداد كلتا الوزارتين للتعاون مع الوزارات الأخرى لتذليل أية معوقات تواجه خطة الإصلاح الشامل للشركات.