كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب عمرو غلاب، والذي أفاد بأن مناخ الاستثمار، ما هو إلا منظومة متكاملة تجري فيها العملية الاستثمارية، وبما أن الاستثمار يتأثر بالعوامل المحيطة به، فإن المناخ إما أن يكون جاذبًا للاستثمار أو طاردًا له، وسعيًا من البرلمان إلى تهيئة مناخ مُشجع للاستثمار، أشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان حرصت على تغيير شكل قانون الاستثمار الجديد، والذي كان مماثلاُ لشكل قانونيّ رقم (8) و (159)، لسهولة التواصل مع المستثمرين، وعليه فإن القانون يشمل أبواب عدة، أهمها: "ضمانات وحوافز الاستثمار، نُظم الاستثمار المختلفة، الحوكمة والجهات المُشرفة على الاستثمار، وطرق فض المنازعات".

وأضاف غلاب، إلى أن القانون الجديد ولأول مرة، وضع التزامات معينة على الحكومة بوقت محدد، لذا تم وضع التزام على الجهات المنفذة للقانون، على أن يتم اصدار ترخيص الاستثمار خلال 60 يومًا، على الأكثر بعد أن كان يمتد إلى عام، وفقًا للقانون القديم كما أوجب مجلس النواب أن تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية بعد 90 يومًا، من إصدار القانون.