قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحتوي على بعض المواد الجديدة، التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل مشكلة استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد. وتابع سعفان خ: القانون الجديد اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. وأوضح سعفان: أصحاب الأعمال رحبوا بإلغاء التوقيع على استمارة 6 قبل التوقيع على عقد العمل، لافتا إلى أن استقرار أوضاع العامل سيساعد على زيادة الإنتاج.وشدد سعفان على أن الوزارة تسعى لإحداث توازن بين العمال والمؤسسات في قانون العمل الجديد.

كما ذكر وزير القوى العاملة على أن هناك 305 منشأة فقط تقدموا بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من بين 3.5 مليون منشأة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ،أمس الأول، إنّ الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم عمالة المنازل. ومن جانبه قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

وأوضح خليفة تصريحات له أن القانون يمس أكثر من 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال. وأكد أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، يجب أن تحقق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعا ومشجعا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تحصيل 443.3 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين في الأردن

القوى العاملة المصرية تؤكد أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي