كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن الحكومة لن تتمكن من زيادة الصادرات المصرية للخارج وخفض الوارادت إلا من خلال عدة خطوات يجب اتباعها، لافتًا إلى الحكومة تتبع سياسات نقدية خاطئة.

وأضاف بدرة، في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن الاهتمام بالسلع القابلة للتنافس في الأسواق العالمية خطوة جيدة، ولكن وحدها لا تكفي، لافتا إلى أن الحل الأمثل لزيادة الصادرات وخفض الاستيراد هو أن تبدأ المجموعة الاقتصادية حصر المنتجات التي تستوردها مصر، وأن تبدأ في إبرام اتفاقيات مع المصانع المنتجة لها من أجل إنشاء مصانعها على الأراضي المصرية، من خلال تقديم الدولة لحوافر استثمارية مغرية.

وتابع أن "مِن شأن ذلك أن تحقق مصر اكتفاء من هذه المنتجات دون الحاجة إلى استيرادها، وكذلك تصدير الفائد منها، مما سيسهم بالتأكيد في توفير النقد الأجنبي، وكذلك خفض الواردات، وبالتالي إحداث توازن في الميزان التجاري لمصر".

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن تُدعم من قبل الدولة، ولكن يجب أولا أن يكون هناك تصنيف واضح لتلك المشروعات.