كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم إلى المستوى الجاري، والذي تخطت نسبته 31%، بينما ارتفعت النسبة إلى 18% عام 1986. وأوضحت السعيد، أن هناك ارتفاعات في أسعار السلع سبقت قرار تحرير سعر الصرف وأن القرار كان ضروريًا لتوحيد سعر العملة، لكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشارت السعيد، إلى أن الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف ستنتهي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وستدخل الأسعار ضمن المعدلات العادية لأسعار السلع. وتابعت السعيد أن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية، مما جعل المواطن يشعر بتداعيات القرار خاصة أن معدلات إنفاق الأسر المصرية على الغذاء وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تمثل 34% وأن المتوسط يزيد في الريف مقارنة بالحضر ونسبة كبيرة من هذه السلع، تشمل السكر والحبوب والقمح والشاي والأرز، التي يتم الاعتماد على الاستيراد بنسبة كبيرة منها خاصة أن 20% من الواردات.