كشف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء أرسل خطابا بشأن استكمال الخدمات الخاصة وأعمال البنية التحتية على مستوى القرى. وأضافت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات وبخاصة لتنمية القرى من 18% إلى 20% وذلك للقضاء على الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن التوجه السائد الآن يسير نحو زيادة الدفعة التنموية في القرى والريف وبخاصة في محافظات صعيد مصر وسرعة الانتهاء من المشاريع المنفذة بها وذلك من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد إضافة إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

ووجهت هالة السعيد بدعوة أعضاء اللجنة الفنية الممثلين عن الوزارات وذلك للتنسيق لعقد اجتماع اللجنة التيسيرية. جاء ذلك خلال اجتماع مراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج وخطوات العمل التنفيذية للمشاريع، والتي يجرى حاليًا إعداد دراسات الجدوى لها تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وضم الاجتماع كلا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية اليوم الخميس بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية.