أثارت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن مناقشة قانون التامينأت الاجتماعية الجديد وتداوله مجتمعيا مع أصحاب المعاشات، مع استبعاد النائب السابق بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام المعاشات البدري فرغلي، ردود أفعال غاضبة بين أصحاب المعاشات والاتحادات والنقابات.

واستنكر أصحاب المعاشات تصريحات الوزارة، أن الاتحاد العام للمعاشات ليس له شرعية وأن هناك حكما قضائيا بإلغاءه.

وطالب المهندس محمد مسعود غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمعاشات ورئيس الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة الوطنية المصرية، وزارة التضامن الاجتماعى، بالكشف عن الحكم القضائي وتاريخه وجهه إصداره القضائية رغم أن محكمة مجلس الدولة تنظر فى قضية مرفوعة، باسم الاتحاد العام للمعاشات، مما يعنى أنه جهة شرعية معترف بها رسميا.

وأضاف "غنيم" أن جميع المراسلات من الوزيرة غادة والى توجه باسم رئيس الاتحاد العام المعاشات البدري فرغلي، والأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات عبد الله أبو الفتوح، وهذه المكاتبات الآن توجد في ملف قضية الخمس علاوات تحت يد محكمة مجلس الدولة.

وطالب الوزيرة بالاعتذار، لأصحاب المعاشات، معتبرًا أن تصريحات الوزارة تمثل إنكار، وتزويرا في واقع موجود بالفعل هو الاتحاد العام المعاشات وتعنت ضدهم والمشهر وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لأصحاب المعاشات، تحت رقم 892 2 بتاريخ 31 يوليو 2013 ويحوى الاتحاد على 81 نقابة مشهرة و11 نقابة تحت التأسيس.