أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الأربعاء 20 ديسمبر، أنه وافق على صرف دفعة ثالثة بقيمة 2.03 مليار دولار لصالح مصر، دون أن يحدد موعدًا.

ووفقًا لبيان للصندوق، فقد أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف البيان المقتضب الصادر عن الصندوق " يسمح إكمال المراجعة صرف نحو 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر نحو 6.08 مليار دولار".

وحصلت مصر في الماضي على 4 مليارات على دفعتين، الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار، والثانية بـ 1.250 مليار دولار.

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة رئاسة سوبير لال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال زيارة للقاهرة في الفترة بين 25 أكتوبر، و9 نوفمبر من العام الجاري.

وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، التوصّل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشـأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وأجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري، خلال زيارة بدأت نهاية أبريل واستمرت حتى بداية مايو الماضيين، حصلت، على إثرها، مصر على دفعة من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.

 وردا على ذلك يقول الدكتور رشاد عبدة، الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة 2مليار دولار، على نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة، وتأكيداً على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وأكد أنه بناء على تقرير المراجعة الثاني لقرض مصر، سيسمح للحكومة المصرية بصرف الشريحة الثالثة من القرض ليصبح إجمالي ما حصلت عليه ٦.٠٨ مليار دولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الصعبة التى تم اتخاذها كانت ضرورية، مؤكداً أن جميع التقارير الدولية تؤكد انخفاض معدلات التضخم وعجز الموازنة وزيادة الاستثمارات لـ13 مليار بحلول عام 2022.

ولفت إلى أن وصول الاحتياطى النقدى لـ36 مليار دولار يعد خطوة مبشرة بالخير.