أعلن أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة "أمان" للدفع الإلكتروني، على أهمية دور القطاع غير المصرفي في تعزيز الشمول المالي، مؤكدا أن شركة "أمان "تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات، مستندة على نظام عمل محكم وناجح وأيضًا من خلال المنافذ الجديدة لشركة "أمان" التي تعتبر سابقة في قطاع الدفع الإلكتروني وتأتي ضمن خطة إنتشار واسعة لتصل إلى ١٠٠ محل خلال عام ٢٠١٧.

وذلك إيمانًا من الشركة بالأثر الايجابي لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية على إقتصاديات البلاد وبقدرتها على الوفاء بإحتياجات المواطنين، وفى إطار إحداث نقلة نوعية في المجتمع والتحول إلى المجتمع اللانقدي، لتوفير الوقت و الجهد.

وأضاف كمال أن شركة "أمان" تعمل على عدة محاور للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، حيث تنظم الشركة بشكل دوري فعاليات بالمناطق المختلفة في الجمهورية لتعريف المواطنين بطرق غير تقليدية بأهمية التعامل المالي عبر المؤسسات المالية والمصرفية، كما عقدت شركة "أمان" إتفاقيات مع عدد من كبري الشركات العاملة فى مصر.

كما تقدم المنافذ الجديدة لشركة "أمان" حلول غير تقليدية للتجار المقدمين لخدمات أمان للدفع الإلكتروني، والحصول على الدعم الفني من الشركة في أي وقت لسرعة تلبية احتياجات العميل.

وأكد كمال أن شركة "أمان" إستعانت بأحدث تكنولوجيا في العالم لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني بمنتهى السهولة واليسر وتلافي العيوب التي ظهرت في أنظمة الدفع التقليدية لضمان أعلى معدلات الأمان لحسابات العملاء.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لـ"المعهد المصرفي المصري" الذي انطلق أمس الأثنين، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان:" تعزيز الشمول المالي فى القطاع المصرفي". و بمشاركة شركة أمان للدفع الإلكتروني والتي كانت الراعي الرئيسي لحفل غداء المؤتمر. وقد شارك في المؤتمر نخبة من كبار صناع القرار في القطاع المصرفي وعدد من خبراء الإقتصاد في مصر والعالم.

وقد ناقش المشاركون في الجلسات عدد من الموضوعات المهمة والأفكار والرؤى بهدف تحديد الأطر التنظيمية التي تدعم الشمول المالي وخصوصًا المتعلقة بالإبتكار الرقمي وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي بأكمله.