أكد د. وزير المالية المصري، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن   حوافز ضريبية جديدة، حيث يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد المصري غير الرسمي التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.وقال د. معيط، إن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، مضيفا أن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قطعية مُبسطة، حسب حجم المبيعات أو الأعمال، دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، مؤكدا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد معيط يؤكد أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

محمد معيط يستعرض أمام النواب مميزات المنظومة الإلكترونية للضرائب