شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة  سحر نصر، الأربعاء، 22 مارس/آذار 2017، في منتدى الأعمال المصري اللبناني، بحضور رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، وأعضاء مجلس الأعمال بين البلدين.

وذكرت الوزيرة، أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لم تنعقد منذ عام 2010، وستعقد، الخميس، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، معربة عن تطلعها لتحقيق شراكة أكبر في المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه من الواضح للعالم بأسره، أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تتخذ من المسار الإصلاحي الاقتصادي دستور عمل، حيث تتخذ الدولة في سبيل تنفيذ ذلك المحور العديد من الخطوات، مثل تبسيط إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتهيئة مناخ الأعمال لخلق مناخ استثماري جاذب وبيئة عمل متطورة، وجذب للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية كافة، وتدعيم السياسات الاقتصادية، بما يتلاءم مع التوجهات الوطنية الجادة في التغيير، ورفع كفاءة العنصر البشري عن طريق استحداث خطة لدعم التعليم الفني والتقني، وربط التدريب والتعليم بمتطلبات الإنتاج. 

وأضافت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الأخيرين، رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، إذ بدأت الحكومة المصرية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3,4% في العام المالي 2015 – 2016.

وأشارت نصر، إلى تسارع معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفاع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين، إذ تقوم الهيئة اليوم بتأسيس نحو 1200 شركة شهريًا، مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الآمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين، للقيام بمبادرات في هذا الشأن، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة للاستثمار، حيث تم في مصر إصدار أول قانون للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجدد، وتم إعداد قانون جديد للاستثمار لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضي وعلى التراخيص وبما يكفل حمايته وطمأنته، وبما يحفزه على الاستثمار في المناطق الجغرافية ذات الأولوية.

وأكدت نصر، على إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة، وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريعهم، متابعة "في القريب العاجل، نعتزم استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي، وإصدار قوانين جديدة".

وأوضحت الوزيرة أيضًا، أنها حرصت على التحرك سريعًا مع الجانب اللبناني للوصول إلى اتفاقات، تفاوض عليها 10 وزراء ونظائرهم من البلدين، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقات في عدد من المجالات، منها التجارية والشباب والرياضة والثقافة، مشيرة إلى أن "الفترة الجارية تتطلب منا السعي الدؤوب والعمل بكل جهد ممكن، من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، بما يحقق التقدم والرقي لكلا البلدين، وكذلك إعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار المشتركة، فضلًا عن ضرورة العمل على تفعيل دور كل من مجلس الأعمال المصري اللبناني" .

فيما شهدت الوزيرة ورئيس الوزراء اللبناني ووزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الغرانيت والبناء اللبنانية.