كشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن "إنشاء مجلس أعلى للصناعة، يحتاج إلى إصدار تشريع من قبل البرلمان حتى لا تتعارض مهامه مع وزارة التجارة والصناعة"، مطالبًا بضرورة أن "يصبح هذا المجلس مستقلًا وتحت إشراف رئاسة الجمهورية".

وأضاف جمال الدين في تصريحاته أن "المجلس يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات الخاصة، لإنقاذ وحماية الصناعة الوطنية". وطالب بضرورة أن يكون للمجلس دورًا في محاربة عمليات التهريب والتجارة العشوائية المنافسة، للإنتاج الرسمي في السوق المحلي.

ودعا رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصناعة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مؤكدًا أنها خطوة ستدعم ملف الصناعة المصرية.

وقال أبو العينين، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دورًا كبيرًا ومهمَا في رسم خريطة مصر الصناعية في مختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي، في مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة في مصر.

وأكد أبو العينين أن المجلس الأعلى للصناعة سيضع الحلول لجميع المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية، من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين في قطاع الصناعة