أشار البنك المركزي المصري إلى انخفاض العجز الأولى والكلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2016/2017 ليصل إلى 1.4%، و6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.7%، و8.2% خلال السنة السابقة.

وأوضح "المركزي" في بيان له أن احتمالات ارتفاع سعر صرف الجنيه بالأجل القصير لن تُحيّد من أثر خطوة التعويم التي تمت خلال نوفمبر، مشيرًا إلى أن انخفاض الجنيه مع هبوط معدلات التضخم بالأجل المتوسط سيبقى على التحسن في تنافسية الاقتصاد المصري

ومن المرتقب أن يصدر المركزي تقرير "السياسات النقدية" 4 مرات سنوياً، بناءً على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن توضيحاً لتطورات الوضع الاقتصادي، فى إطار زيادة الشفافية والإفصاح.

وعانت مصر فى السنوات الأخيرة من أزمة شح العملة الأجنبية، وحاول المركزي الحفاظ على قيمة الجنيه، إلا أن تلك السياسة أدت لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية مارس الماضي إلى 28.5 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2011، وكان الاحتياطي يبلغ 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011.