رحب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن فلسفة القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالى ليس من المنطق إيقاف العمل بأى نشاط من شأنه زيادة هذه الاستثمارات.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، الأحد، على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، التي تم إلغاؤها في قانون الاستثمار رقم 8 المعدل بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015. 

وأكد "المرشدى"، فى تصريحاته أن وجود ثغرات بنظام المناطق الحرة الخاصة لا يعنى إلغاءها بل العمل على سد الثغرات الموجودة بهذا النظام من خلال تشديد الرقابة عليها وإعادة تقييم النظم التى تعمل بها كل فترة.

وأشار إلى أهمية وجود نظام المناطق الحرة الخاصة لأنها تساهم فى توفير العملة الأجنبية وتجذب العديد من المشاريع الخاصة خاصة فى القطاعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم فى تشغيل أكبر عدد من العمالة ورفع مستوى كفاءة العاملين بها.

وتضم المناطق الحرة الخاصة نحو 222 مصنعًا برءوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليارات دولار توفر 82 ألف فرصة عمل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار ويصل حجم صادرات المناطق الحرة 1.700 مليار دولار، وهو يمثل تقريبًا 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالًا محل الواردات.