كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا مددت فترة زيارتها بعدما كان من المقرر انتهاؤها يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات.

وأضافت مصادر في وزارة المال، أن انشغال الحكومة في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، ومشاركة عدد من الوزراء من بينهم وزير المال عمرو الجارحي، ونائبه أحمد كجوك، والذي يتفاوض مع الصندوق، وكذلك محافظ البنك المركزي طارق عامر، ساهم في تمديد زيارة البعثة لمدة يومين.

والتقت البعثة، خلال زيارتها، وزراء المجموعة الاقتصادية، الأسبوع الماضي، أبرزهم عمرو الجارحي، ونوابه، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومسؤولو البنك المركزي، وطارق الملا، وزير البترول، حيث ناقشت البعثة خطة الحكومة في استكمال خطوات خفض دعم المواد البترولية، بالإضافة إلى مناقشة خطة الوزارة لسداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط.

وأوضحت مصادر مطلعة أن البعثة تفاوضت مع الحكومة بشأن الموعد الزمني لإجراء رفع جديد لأسعار الوقود، إلا أن المصادر أكدت تمسك وزارة المال بعدم تنفيذ رفع جديد خلال العام المالي الحالي «٢٠١٧ /٢٠١٨»، الذي من المقرر أن ينتهي يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، أنه تم عرض على البعثة مشروع قانون البنك المركزي، والجهاز المصري والنقد، والمقترح بديلا عن القانون الحالي (٨٨) لسنة ٢٠٠٣. ومن المنتظر أن يتم صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة ملياري دولار، عقب عرض نتائج مراجعة البرنامج على الصندوق بواشنطن وإقرارها.