يستعد مجلس النواب لمناقشه قانون بفرض ضريبة جديدة على مستهلكي السلع والخدمات، في الوقت الذى يشهد فيه السوق المصري ارتفاعات متتالية بأسعار كافة السلع والخدمات، جراء أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره، هي ضريبة القيمة المضافة، ولكن "هل يتحمل المستهلك مزيدا من ضغط ارتفاع الأسعار؟"
 
واختلف الخبراء حول مدى ملاءمة التطبيق في الوقت الحالي، مؤكدين أن سعر الضريبة عامل هام جدا يتوقف عليه مدى إمكانية تطبيقه من عدمه، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون لضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان قبل التغيير الوزاري، حيث يعد إقرار القانون وتطبيقه إحدى بنود اتفاق الحكومة مع البنك الدولي للحصول على الشريحة الأولى من قرض الـ3 مليار دولار، والتي أعلن وزير المالية خلال اجتماعات الربيع بواشنطن أن مصر ستتسلمها خلال شهرين، وهو ما يشير لعزم الحكومة تطبيق القانون خلال الشهرين المقبلين بعد إقراره بالبرلمان.
 
وأكدت عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي، أن ارتفاع سعر الدولار لا يجب أن يمثل عائقا أمام تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقالت: "الحياة يجب أن تستمر"، وفي الوقت نفسه انتقدت المهدي في تصريح لمصر اليوم ارتفاع سعر الضريبة الذي اقترحته الحكومة بمشروع القانون بقيمة 14%، مطالبة بالاكتفاء بفرضها بنسبة 7%، حتى لا يتسبب التطبيق في ارتفاع مبالغ فيه بالأسعار.
 
وأشارت المهدي إلى أن المشكلة لا تكمن في ارتفاع الأسعار بقدر مدى قدرة الحكومة على التطبيق في ظل سيطرة الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يتعامل بالفواتير، وضريبة القيمة المضافة تعد تطورا لضريبة المبيعات، طبقها معظم دول العالم، وتسعي دول الخليج حاليا للتحول إليها سعيا لتحقيق إيرادات غير نفطية، وهذه الضريبة يقع عبئها النهائي على مستهلك السلعة أو الخدمة، حيث يدفعها التاجر أو الصانع أو المستورد لمصلحة الضرائب ثم يقوم بخصمها من ثمن السلعة أو الخدمة التي تباع للمستهلك، في حالة أن رقم أعمال مقدم الخدمة لا يقل عن 500 ألف جنيها سنويا حسب نص مشروع القانون الجديد، أما من أقل من ذلك غير ملزم بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب.
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ممدوح عمر – والذي شارك في صياغة مشروع القانون في صورته الأولى قبل عامين – أن السعر المقترح من الحكومة مرتفع ولا يجب أن يتخطى 10% في أول تطبيق حتى لا يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق، مشددا على أهمية تأهيل المجتمع الضريبي في التعامل بالفواتير قبل تطبيق القانون، وهو الإجراء الذى تجاهلته الحكومة حتى الآن، بما يهدد سلامة تطبيق القانون الجديد، وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية الحالي عبد المنعم مطر، أن القانون المقترح يعفي 90% من السلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل من الضريبة، خاصة السلع الغذائية، والمواصلات العامة وغيرها من السلع الأساسية، مطالبا كافة الجهات الحكومية بالتكاتف لمنع حدوث أى زيادة غير مبررة بالأسعار، وأشار في تصريح لمصر اليوم إلى أن سعر الضريبة أمر متروك للبرلمان يحدده حسب ظروف ومتغيرات السوق.
 
وحذّر عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربي من حدوث موجة تضخمية كبيرة جراء تطبيق القانون دون دراسة أثره الحقيقي على السوق، حيث أن كافة القياسات التى أجرتها وزارة المالية هي دراسات قديمة تمت منذ عامين ولا تصلح للاعتماد عليها في ظل المتغيرات الهائلة بالأسعار في السوق المصري، والتي تسبب فيها بشكل رئيسي أزمة الدولار، وشكك في تصريحاته لمصر اليوم، في قدرة الحكومة على تحصيل الحصيلة المستهدفة بالموازنة العامة من تطبيق القيمة المضافة وهي 31 مليار جنيها، في ظل قدم القياسات التي تم الاعتماد عليها، مطالبا بدراسة جديدة للتأثيرات المرتقبة مع وجود شبكة حماية اجتماعية جيدة، حيث يمكن تلافي التأثيرات الضارة على محدودي الدخل، وقال: "البرلمان لن يمكنه تحمل مسئولية تضرر الفقراء من تطبيق القانون وإذا لم تقم الحكومة بدراسة وافية للتأثيرات لن يتم تمريره بالمجلس".