قدرت غرفة صناعة عمان، الخسائر الأولية لقطاع الصناعة جراء إغلاق الحدود العراقية منذ أكثر من شهر، بما يزيد على 200 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 5ر282 مليون دولار)، إضافة إلى توقف 20 مصنعا عن الإنتاج.

وأفادت الغرفة -في بيان صحافي أمس "الأحد"- بأن التوقف الجزئي لخطوط الإنتاج لمئات المصانع وصلت نسبته إلى 70% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة لتكدس المواد الأولية بمستودعات الشركات الصناعية والتي تم التعاقد عليها لتصنيعها وتصديرها للعراق.

ونبهت الغرفة، في تقرير أعدته لجنة من الصناعيين شكلت لدراسة تبعات إغلاق الحدود العراقية أمام الصادرات الصناعية الأردنية، إلى أن إغلاق الحدود أدى إلى عدم القدرة على الإنتاج وخلق أزمة مالية بملايين الدنانير كمطالبات للموردين والبنوك.

ولفتت إلى أن استمرار الأزمة خلال الفترة الماضية، أدت إلى وضع كارثي للمصدرين تمثل بالتأثير السلبي على كل حلقات التزويد وخصوصا الصناعات الوسيطة (صناعة التعبئة والتغليف والطباعة وصناعات المواد الغذائية) والموردين بشكل عام لكل مدخلات ومستلزمات الإنتاج المحلي؛ مما فاقم خسائر الاقتصاد الأردني.

وقالت الغرفة، إن الشركات الصناعية اضطرت لتسريح مئات العمال الأردنيين والتي تم تدريبها لسنوات في المصانع لخدمة هذا القطاع جراء توقف خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى أن الخسارة الأكبر المتوقعة ستكون فقدان السوق العراقية وإحلال منتجات دول أخرى مكان منتجات الصناعة الأردنية.

وطالبت الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه القطاع الصناعي ، ذي الدور المحوري في الاقتصاد الأردني ، باتخاذ الإجراءات الضرورية والحاسمة بالعمل مع الحكومة العراقية على إعادة فتح معبر الكرامة – طريبيل فورا وتفعيل اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وخصوصا الدول الشقيقة السعودية والكويت والعراق وتسهيل دخول الشاحنات الأردنية إلى منطقة (العبدلي – صفوان)، ( الحدود الكويتية – العراقية).

كما طالبت بتطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العراق وإعفاء البضائع الأردنية المصدرة إلى السوق العراقية عبر كافة المنافذ البديلة الجديدة من جميع الرسوم ، وإعفاء كافة البضائع الأردنية المصدرة للعراق عبر ميناء العقبة من كافة الغرامات ورسوم المناولة والرسوم الإضافية وضرورة تقديم دعم نقدي مباشر للمصدرين الأردنيين للعراق لتعويض الفرق في زيادة كلف الشحن.