توقعت مجموعة QNB أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد الأميركي يمكن أن يصل إلى 2 أو 2,5 في المائة هذا العام إذا ما استمر نشاط القطاع الخاص في النمو السريع، مشيرا إلى أن خفض برنامج التيسير الكميّ يمكن أن يؤدي إلى تثبيط هذا الزخم.
وأضاف التحليل الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2014 التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمشي على حبل مشدود بين نمو أعلى وسياسات أكثر تشدّداً يرجح معها أن يأتي النمو بنسبة أدنى.
وأوضح أن أحد العوامل الهامة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال العامين الماضيين هو موقف السياسات الاقتصادية الكليّة حيث جاءت ردود أفعال صانعي السياسات الأمريكيين عقب الأزمة المالية لعام 2008 عنيفة، وتم خفض أسعار الفائدة بشدة إلى نسبة قريبة من الصفر، ثم الشروع في برنامج غير مسبوق للتيسير الكمي في الجانب النقدي، وإدخال حزمة من الحوافز في الجانب المالي الحكومي.
 واعتبر التحليل أن السياسة المالية الحكومية بدأت في التشدّد خلال 2012-2013، تاركة للسياسة النقدية مهمة حمل الأثقال بمفردها وهو ما قاد إلى حدوث معوّق مالي على النمو عندما شرعت الحكومة في خفض إنفاقها وجباية ضرائب أعلى.
 وأشار إلى أنه على سبيل المثال جاء تقدير المعوّق المالي بحدود 1,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 وارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1,9 في المائة بالرغم من ذلك على نحو يشير إلى نمو أساسي قوي من قبل القطاع الخاص.
ورأى التحليل الأسبوعي للمجموعة أنه إذا ما استمر القطاع الخاص في أدائه القوي خلال عام 2014، حيث يقدّر للعائق المالي أن يكون بحدود نسبة 0,5 في المائة فقط، من المرجح أن تجيء نسبة النمو فوق المعدل العادي، متسائلا عن مدى استمرار القطاع الخاص في أدائه القوي.
وقال التحليل إن هناك عاملين يجدر أخذهما في الاعتبار، الأول هو النمو في الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يشكّل حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجماليّ وقد تأثر هذا العامل مباشرة بتشديد السياسة المالية في عام 2013 حيث واجه المستهلكون زيادة بلغت 200 مليار دولار في ضرائب الأجور والدخل، ما أدى إلى خفض معدّل النمو في مداخيلهم القابلة للإنفاق.
وبين تحليل QNB أن هذا الأثر إذا مازال في عام 2014، فلابد أن يترتّب عليه دافع إيجابي للنمو الاقتصادي، كما أن تحسّن أوضاع سوق العمالة وزيادة ثروات الأسر من المفترض، علاوة على ذلك، أن يضيف مزيداً من الزخم لنمو الإنفاق.
وأوضح أن العامل المهم الثاني هو سوق الإسكان الذي يملك مقومات إيجابية حيث تناقصت الأعداد الفائضة من المنازل التي تم بناؤها قبل أزمة عام 2008 إلى حد كبير مما ساهم في تقليل العرض في السوق.
ورأى تحليل QNB أن السوق نتيجة ذلك شهد تحسناً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2013، ولكنه سرعان ما انتكس بعد الزيادة التي طرأت في أسعار الفائدة العقارية بمقدار 100 نقطة أساس عقب إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن رغبته في تخفيض برنامج شراء الأصول المعروف باسم التيسير الكميّ.
وأشار إلى أن سوق الإسكان أظهر مجددا مؤشرات ضعف مع انخفاض مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 14,5 في المائة في مارس 2014، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان سوق الإسكان سيدفع أم يثبّط نمو القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وقال تحليل QNB إنه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد، يعود قدر كبير من المخاطر المحتملة خلال السنة إلى تأثير التخفيض الحالي في برنامج التيسير الكميّ والزيادة المبكرة المحتملة في أسعار الفائدة للمدى القصير.
وأضاف أنه إذا قدّر لذلك أن ينعكس في شكل عائدات أكبر للسندات ذات المدى الطويل، ثم لاحقاً، في أسعار الفوائد العقارية، فقد يترتب عليه مزيد من الإضعاف للسوق العقاري وقطاع البناء كما حدث خلال النصف الثاني من عام 2013، كما قد يؤثر أيضاً على المستهلكين من خلال التأثير على ثرواتهم بخفض أسعار الأسهم والمنازل.
ورأى أن هذه التأثيرات إذا تعاظمت لحد معين، فمن المحتمل أن يؤدي ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى نمو بمعدل أقل من العادة حتى لو عملت الحكومة على الحد من عامل المعوّق المالي.