أكدّ رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين، أهمية انتخاب مجلس النواب المقبل، موضحًا أن المجلس يكمل خريطة الطريق ويستكمل بناء مؤسسات النظام الديمقراطي ويحقق التوازن بين السلطات، مشيرًا إلى أن الشعب يتطلع إلى برلمان قوي يعبر عن كافة فئاته وطموحاته ويساهم بجانب جهود الرئيس والحكومة في إعادة بناء مصر.

وأشار أبو العينين إلى أن الدستور الجديد قدّم طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتحمّل المجلس إصدار القوانين التي تطبّق هذه الحقوق، مضيفًا أنه لأول مرة في مصر يصبح هناك توازن حقيقي بين السلطات حيث يتولى البرلمان مسؤولية الرقابة على السلطة التنفيذية ويمارس صلاحيات غير مسبوقة في مواجهتها.

وتحدث رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن توقعاته بشأن نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن المجلس القادم قد تكون أغلبيته من المستقلين في ظل ضعف الأحزاب وعدم وجود حزب أغلبية أو أكثرية لأول مرة منذ دستور عام 1923، مشيرًا إلى ضرورة أن يصطف النواب خلف المصلحة العليا لمصر وأن يضعوها فوق أي اعتبار.

وأشار أبو العينين إلى أهمية انتخاب برلمان جديد لأنه رسالة لتشجيع الاستثمار الذي يحتاج إلى قوانين مستقرة صادرة عن مجلس تشريعي منتخب، وطالب أبو العينين الإعلام بتحمّل مسؤوليته في توعية الناخب باختيار النائب الأصلح لمصر في المرحلة الراهنة، موضحًا أنه يثق في الشعب المصري وقدرته على حسن الاختيار وأضاف أن المشكلة هي في ضعف الأحزاب مما يضع عبء على الناخب الذي لا يجد برامج يختار على أساسها.

وأوضح أبو العينين، أن ما تضمنته المادة 156 من الدستور حول ضرورة عرض ومناقشة والموافقة على كافة القرارات بقوانين والتي صدرت من رؤساء الجمهورية منذ عام 2012 وحتى الآن خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد المجلس يعني أن المجلس ملزم فقط بعرض هذه القوانين في الجلسة العامة ثم تحويلها إلى اللجان المتخصصة، مشيرًا إلى أن غير ذلك يمثل تحديًا كبيرًا على المجلس الجديد إذ كيف يستطيع أن يناقش المجلس ويوافق على أكثر من 400 قرار بقانون خلال 15 يومًا فقط من تاريخ انعقاده؟.

وأجرى أبو العينين اتصالًا هاتفيًا أثناء الاجتماع برئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور لمعرفة رأيه الدستوري فى هذه المعضلة، حيث أكد سرور أن الموعد الذي حدده الدستور وهو 15 يومًا هو موعد استرشادي وليس إلزامي مشيرًا إلى أن المجلس ملزم بعرض القرارات بقوانين ومناقشتها خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاده لكن غير ملزم بأخذ الرأي عليها خلال هذه المدة، مشيرًا إلى أن النص الملزم في هذه المادة هو أنه في حالة إذا لم تعرض ولم تناقش خلال هذه الفترة تلغى هذه القوانين.

ولفت محافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلي حسين إلى أهمية انتخاب برلمان جديد مؤكدًا أنه حدث مهم لمصر وللعالم لأن من يريد أن يستثمر في مصر أو يعقد اتفاقيات معًا يهمه وجود برلمان منتخب ليصدر القوانين ويوافق على هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن لائحة مجلس النواب الحالية سقطت بمجرد صدور الدستور الجديد ولا يعرف كيف سينظم المجلس عمله في غياب لائحة له.

وعقّب أبو العينين بأنه بموجب الدستور فإن كافة القوانين واللوائح التي صدرت قبل إقرار الدستور تظل سارية ما لم يتم تعديلها بالطرق العادية وبالتالي سينظم المجلس عمله وفق هذه اللائحة الحالية.

واختلف حسين مع رأي سرور مؤكدًا أن مجلس النواب ملزم بموجب الدستور أن يناقش ويوافق على كافة القرارات بقوانين التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاده واقترح أن يسارع وزير الشؤون القانونية بتوجيه طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 156 من الدستور بشأن مدة  15 يومًا المنصوص عليها حتى لا ندخل في فراغ تشريعي اذا تم إبطال كافة القرارات بقوانين التي صدرت أيام مرسي ومنصور والسيسي.

وأضاف أن هناك 120 قانونًا يلزم على المجلس الجديد إصدارها لتفعيل أحكام الدستور الجديد محذرًا من أنه إذا لم يقم المجلس بواجبه التشريعي فإن رئيس الجمهورية قد يضطر لاستخدام صلاحياته لاستفتاء الشعب على حل هذا المجلس واجراء انتخابات جديدة.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلي، أن أغلب القرارات بقوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية والتي تزيد عن 500 قانون هي قوانين تنظيمية لتسيير عمل الدولة وما يحتاج إلى مناقشة مطولة منها نحو 120 قانونًا مثل قوانين الإرهاب والاستثمار والخدمة المدنية والضرائب، وأوضح أن عدد صفحات هذه القوانين 17 ألف صفحة أي أن المجلس ملزم بتلاوة 1000 صفحة كل يوم.

وذكر أبو العينين أن المجلس لا يتلو نصوص القوانين في الجلسة العامة إلا بعد ورود تقارير اللجان النوعية عنها، موضحًا أن المجلس سيعلن في أولى جلساته عن هذه القوانين وتوزيعها على اللجان المختصة لمناقشتها وعرض تقاريرها على الجلسة العامة لمناقشتها مادة مادة.

وأشار رئيس حزب التجمع السابق الدكتور رفعت السعيد إلى أن قانون مجلس النواب خالف الدستور وحرم 45% من الشعب المصري الذين هم تحت خط الفقر من الترشح لمجلس النواب لأنه يشترط سداد المرشح نحو 9 آلاف جنيه، وأضاف أن الدستور أعطى تمثيل عادل للمرأة والشباب والأقباط لكن ذلك سيكون لمرة واحدة ولا بد من تنظيم هذا التمثيل لهذه الفئات مستقبلًا.

وتحدث عن وجود أحزاب ومرشحين لديهم أموال طائلة تنفق منها على الدعاية الانتخابية ولابد من الإفصاح عن مصدر هذا التمويل ولماذا قدم لهم وكيف أنفق؟
وأفاد رئيس حزب الحرية صلاح حسب الله بأن 75% من المرشحين في الانتخابات من المستقلين وأن 3 أحزاب فقط من إجمالي 106 حزبًا في مصر تستحوذ على 90% من مرشحي الأحزاب مما يكشف عن ضعف النظام الحزبي، وقال إن مجلس النواب المقبل سيكون مجلس مشتت.

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي عفت السادات أن مجلس النواب المقبل لا يمكن أن يدخل في نزاع سلطة مع الرئيس السيسي لأن شعبية الرئيس تفوق شعبية جميع الأحزاب وشعبية البرلمان نفسه وبالتالي فإن الأحزاب القائمة ليس من مصلحتها السير عكس شعبية السيسي.

وكشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأسبق في مجلس الشعب الدكتور محمد عبد اللاه عن أن أكثر ما يقلقه ليس إحجام بعض الشخصيات التي أعطت العمل البرلماني الكثير عن الترشح وإنما المهم هو أن يشارك الناس بكثافة في الانتخابات لاختيار ممثليهم.

وأوضح سفير أستراليا في مصر السفير نيل هوكنز أنه بعدما شاهده من مناقشات خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الأوروبي أصبح متفائلًا بمستقبل مصر وأنه رغم اختلاف الآراء فهناك نية من الجميع لنجاح العملية الديمقراطية مؤكدًا أن بلاده تتمنى لمصر التقدم في المسار الديمقراطي وأنه يشعر بالتفاؤل والفخر لوجوده في مصر.

وعقب رفعت سعيد مؤكدًا أن إنجاز البرلمان هو أمر يسر أصدقاء مصر ويحزن أعدائها وأنه مهما كانت الملاحظات على المجلس المقبل فالمهم الآن هو إجراء العملية الانتخابية واختيار برلمان جديد لقطع الطريق على الشائعات التي قد يتم ترويجها.

وبيّنت ليلى تكلا أهمية نجاح مرشحين للبرلمان مؤمنين بدولة مدنية دستورية حديثة وأهمية توعية الناس بمن يتعين انتخابه ومن لا يجب انتخابه، وأن على الأحزاب والمرشحين ألا تكون أولويتهم عدد المقاعد التي سيحصلوا عليها وإنما من لا يجب أن يسمح له بدخول البرلمان حتى نحافظ على العملية الديمقراطية. وأضافت أن المجلس الجديد وإن كان الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق فهو الخطوة الأولى في مسيرة الديمقراطية.