أعلنت الأمانة العامة لـ "اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي"  في تقرير اقتصادي لها عن توقعاتها بأن يحقق الاقتصاد الخليجي نمواً بنسبة تصل الى 4% خلال عام 2014 الحالي وهو ما تؤكده تقارير عالمية مستقلة.
وشددت الأمانة العامة على أهمية الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية، ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل، من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسات الاقتصادية مع القطاع الحكومي.