قررت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع محافظة السويس، سحب جميع أراضي المشاريع الغير الجادة في منطقة خليج السويس، حفاظًا على ممتلكات وأراضي الدولة، عن طريق توجيه إنذار قضائي إلى جميع الشركات ورجال الأعمال التي تم التخصيص لها خلال السنوات الماضية.

وتشمل الأراضي مواقع متميزة في المناطق الحرة في خليج السويس والسخنة والأدبية، وتضم الملايين من الأمتار المخصصة لعمل مشاريع متنوعة دون إقامتها حتى الآن.

وكانت الهيئة قد أقامت دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات المتوقفة النشاط منذ عام 2008 ومنها شركة " ب.ب .ف" تطالبها بإخلاء المواقع التي حصلت عليها داخل المنطقة الحرة العامة في الأدبية في السويس بموجب الموافقة رقم 199 لسنة 2000، في الوقت الذي توقف نشاط الشركة منذ عام 2009.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ السويس اللواء العربي السروي، دعم المشاريع الاستثمارية الجادة فقط والتي تقام في كردون المحافظة، حفاظًا على أراضي الدولة.