نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما وصفته بـ"ادعاءات" البدري فرغلي حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما أدعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي العام والخاص.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر، السبت، أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها إلى عامي 2010\2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ذكرها "فرغلي" في محاولة منه لإثارة الرأي العام.

وأوضح البيان، أنه فور صدور هذا الحكم قامت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم بالرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية .

وأكدت الوزارة أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، وأنها ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأقصى لمكافآت اللجان وفق القانون رقم 63 لعام 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونًا ولم يتجاوزه .

كما أشار البيان إلى أن الوزارة تعمل مع ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني .

ونفت الوزارة بشدة، تصريحات البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدة أنه حصل على جميع مخصصاته المالية، باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيل المخصصات إلى مقره في بورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظًا على كرامة موظفيها .