أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ، أن تقييد عملية الاستيراد من خلال القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا من زيادة الجمارك وتسجيل الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية سوف تزيد من البطالة.
 
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الأربعاء، أن معظم السلع المستوردة يتم تداولها من خلال العمالة السريحة إضافة إلى أن القرار مخالف لاتفاقية الجات، حيث أنه استثنى بعض السلع، فضلًا أنه يترتب عليه المعاملة بالمثل من قبل الدول الأخرى.
 
وأضاف الوكيل أن التنسيق مستمر مع اتحاد الصناعات ألا أن هناك تصور بأن القرار الخاص بفرض الرسوم الجمركية يخالف الاتفاقيات التجارية، إلا أنه تسبب في وقف المصانع المصرية بقطاع الصناعات الغذائية والهندسية.
 
ولفت إلى تحفظ الاتحاد على قرارات تقييد الاستيراد، حيث أنها لم تضع في الاعتبار قانون العرض والطلب وإيجاد البديل من السلع في السوق المحلية، مضيفًا أن القرار لم يتصف بالشفافية التي تجعل الجميع يتفق عليه حيث لم يضع في الاعتبار أعمال المستوردين وتأثيره على التجارة الخارجية.
 
وأشار  إلى أن القرارات في مصر تتخذ دون دراسة وتطبق بشكل مفاجئ مع عدم منح الفرصة لتوفيق الأوضاع، موضحًا أن حجم الاستيراد خلال 2014 بلغ 73.5 مليار دولار، وهي سلع استهلاكية غير معمرة بحجم 13.3 مليار دولار، وسلع وسيطة 27.2 مليار دولار، وسلع استثمارية 9.1 مليار دولار، ووقود 12 مليار دولار.
 
وأوضح أنه بالرغم من أن الزيادة الجمركية ستؤثر على ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، لافتًا إلى أن القرار لم يعالج المرض بل عالج العرض، لافتًا إلى أن ما يقرب من 50% من دخل الأفراد هي سلع استهلاكية.
 
طالب  الوكيل بضرورة إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، حيث أنه لابد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية فالاستقلالية مرتبطة بالسياسة للنقدية للدولة وفقا للدستور، مضيفًا أنه حان الوقت لوجود وزير اقتصادي وليس اكاديميا بل ميكانيكي قادر على التعامل مع السوق.
 
وأضاف أن الفترة القادمة تحتاج إلى وعي من قبل الاعلام بضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة مع الحكومة بحيث تقوم الحكومة بالتنظيم والرقابة، لافتًا إلى لأن القطاع الخاص يمثل 73%من حجم الاقتصاد القومي، إذا سقط الاقتصاد.
 
وتابع  قائلا: "لا يمكن اعتبار الحكومة هي بابا وماما، والاعتماد عليها في الاستثمار والدعم وغيرها، لافتًا إلى أن السياسات المقترحة هي الافصاح الصريح والواضح عن السياسة الاقتصادية، وضرورة تحديد جهة واحدة للتصريح الإعلامي الاقتصادي للحد من تناقض التصريحات حول مشكلة ما أو قرار ما حيث أن ذلك يؤثر على الاستثمار الأجنبي.
 
وأشار إلى أن المستثمر يهتم عند ضخ استثمارات في سوق ما بالمصداقية في التصريحات والقرارات التي يتم اتخاذها وحل مشاكل المستثمرين والوفاء بكافة العقود التي ابرمت بين الحكومة والمستثمرين، واحترام التزاماتنا الدولية خاصة فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة.