عقــدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تم خلاله استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى.
وأكد محافظ البنك المركزى هشام رامز خلال الاجتماع أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا في أداء الاقتصاد القومي، كما أدت الى تحسن التقييم المالي للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني الى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الاصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية.
كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام القادم.
من ناحيته، قدم وزير الاستثمار عرضا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فى حين استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية فى المجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الاستراتيجية من الاسواق العالمية بصورة مجمعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية إتخاذ الإجراءات التي تؤدي الى ضبط الأسواق، مشددا على أن الحكومة تراعي مصلحة المواطن في كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث نوه في هذا الصدد الى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمي.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء: التخطيط، والبترول، والمالية، والتعاون الدولى، والتموين، والاستثمار.