القاهرة- إسلام عبدالحميد
كشف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبدالعزيز، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة النمو التي تراهن عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، لإرتباطه بما يقرب من 100 صناعة، إلى جانب استحواذه على أكثر من 10% من حجم العمالة داخل السوق، وإن كان تأثر بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأكد المهندس عبد العزيز، على أهمية عقد ملتقى "بناة مصر 2014" في هذا التوقيت الهام الذي يمثل تجسيدًا لتطلعات البلاد في التعمير والبناء في إطار التحول التاريخي الذي تشهده البلاد من خلال تنفيذ كبرى المشاريع في التنمية العمرانية المتكاملة والمتمثلة في مشروع قناة السويس الجديدة، أكبر مشروع قومي في تاريخ البلاد، فضلًا عن مشاريع الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح المهندس عبد العزيز، أن الملتقى يعتبر الأول من نوعه في مصر، يناقش ويصيغ تصور واضح لقطاع المقاولات، وتحديد مدي قدرته المالية والفنية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية، وإبراز دور شركات القطاع في المشاركة في أعمال التنمية وفق الخطط المدروسة من الدولة، واستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجهها أمام الإدارة السياسية والرأي العام والخروج بحلول سريعة وملموسة.
وذكر المهندس حسن عبدالعزيز، أن مواصلة البناء والتنمية والتعمير هى أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، مطالبًا بضرورة إقرار خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية، وصناعية، وسياحية، واستثمارية جديدة في سيناء في ظل امتلاكها مناطق واعدة، ومساحات كبيرة تحتاج إلى تنمية واستثمار حقيقي.
و بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء درويش حسنين، أن إقدام الحكومة على إقامة العديد من المشاريع الحيوية مثل قناة السويس ومليونيات الإسكان والعاصمة الجديدة وتنمية الساحل الشمالي والخطة القومية للطرق، يستدعي ترتيب المقاول من الداخل وتأهيله لتنفيذ تلك المشاريع.
وأضاف حسنين، أن فكرة إقامة ملتقى "بناة مصر 2014" - لأول مرة في السوق المصرية - في هذا التوقيت كفيل بتحديد كل التحديات التي تواجه المقاول وطرح الحلول المبتكرة لإزالتها خاصة أن أطراف المنظومة من حكومة وشركات مواد بناء وبنوك ومقاولين سيجتمعون تحت مظلة واحدة من أجل الخروج بحلول جذرية للمشكلات التي تواجه المقاولين مما يمكنهم من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للمعايير المطلوبة والتوقيت المحدد.
ويشهد الملتقى الذي يحظى بحضور حكومى واسع، الكشف عن الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة ضمن المشروعات القومية العملاقة (قناة السويس– القومى للطرق – الساحل الشمالي – المليون وحدة)، أمام قطاع المقاولات.
ويناقش الملتقى تحديد سيناريوهات مقترحة للمساهمة في حل مشكلة المرافق، التي تعاني البلاد من نقصها، فضلاً عن عرض التشريعات والتعديلات التي يحتاجها قطاع المقاولات بهدف تطوير المهنة فنيًا وتنظيميًا وحمايتها من الممارسات الضارة التى تؤثر على جودة البناء وثقة المجتمع.
كما يناقش الملتقى الخطة المستقبلية للطرق الجديدة ودورها في تحقيق التنمية، وأهمية تنفيذ الخطة القومية الجديدة للطرق داخل العديد من المحافظات، والتحديات التي تواجه المقاولين في تنفيذ تلك الخطة وكيفية إزالتها، والتمويل المطلوب لتنفيذها وإمكانية الاستفادة من نظام الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.