تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرًا من المستشار العمالي ياسر سعيد فى قطر ، أشار فيه إلى وجود اتفاق على وضع آلية جديدة  لتلبية احتياجات الشركات القطرية ورجال الأعمال من العمالة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية.

 واوضح التقرير أنه تم وضع عدد من الخطوات للعمل على تفعيل إنشاء رابطة لرجال الأعمال المصريين بالدوحة لمساعدة ومساندة الشركات المصرية المتعثرة ، فضلا عن العمل على مساعدة الغارمين المصريين بالسجون القطرية والذين يبلغ عددهم حوالي 42 مواطنا مصريا، مشيرا إلي أنه تم تكليف إحدى المحاميات المصريات، وهي زوجة لأحد الغارمين لإعداد دراسة وتقرير شامل عن حالاتهم والمبالغ الممكن تدبيرها للإفراج عنهم

جاء ذلك بناءا على ما تم الاتفاق عليه فى ملتقى نظمه مكتب التمثيل العمالي  التابع لوزارة القوي العاملة ، بالسفارة المصرية بقطر ، بمشاركة 50  من كبار رجال الأعمال بالتعاون مع اتحاد روابط المصريين  من مختلف المجالات والأنشطة ، وعدد من رموز الجالية المصرية، والقيادات العمالية ، لبحث عدد من الموضوعات العاجلة والتي تختص بالشأن العمالي، بحضور الوزير مفوض بالسفارة إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفير ، و المستشار السياسي بالسفارة  محمد حامد
 كما اتفق المشاركين على وضع بروتوكول للتعاون بين رجال الأعمال والشركات ذات الإدارة المصرية والمكتب العمالي لخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالتوسع في الاستعانة بهذه العمالة في المشروعات التي تسند إليهم خلال هذه الفترة التي يعاني فيها الاقتصاد القطري ودول الخليج عموما من تراجع حاد في أسعار النفط.

 
كما قرر الملتقي  مشاركة الشركات ورجال الأعمال المصريين للمكتب العمالي في عقد لقاءات دورية لتوعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها طبقا لآخر التعديلات في قوانين العمل والإقامة القطرية ، فضلا عن الإجراءات غير المعلنه المتبعة الفترة الأخيرة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة.

وكان قد تقرر إلغاء مجلس الأعمال المصرى القطرى بشكل نهائى فى اغسطس 2014  بعد تجمده عن العمل منذ اكثر من عام وذلك بعد ان شهدت العلاقات المصرية القطرية انتعاش كبير اثماء تولى الاخوان المسلمون سدة الحكم فى مصر وتراجعت العلاقات بشكل كبير عقب عزل محمد مرسى  الرئيس السابق من منصبه فى عام 2013