اختتمت اليوم الاثنين أعمال ورشة العمل الثانية التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع قضاة مجلس الدولة والتي شارك فيها نحو30 قاضيا واستمرت على مدار يومين.

وتم خلال الورشة مناقشة دور جهاز حماية المنافسة في التصدي للاتفاقيات والممارسات الضارة بالمنافسة وعرض أهم إشكاليات تطبيق قانون حماية المنافسة وطرق معالجتها من قبل الجهاز، بالإضافة إلى بحث مقترحات العمل في المستقبل.

وأشارت الدكتورة منى الجرف "رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" - في كلمتها خلال الورشة، الى حرص الجهاز الدائم لعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري مع قضاة مجلس الدولة، والتي تساعد على الفهم المشترك لأحكام قانون حماية المنافسة وتطبيقاتها الأمر الذي ينعكس إيجابيا على سرعة الفصل في قضايا المنافسة ويضمن انعكاس مفهوم المنافسة في كافة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة والتي يقع على عاتق مجلس الدولة مراجعتها، مما سيؤدى إلى رفع كفأه الأسواق بشكل ناجز وفعال.

من جانبه أوضح المستشار محمد زكي موسى "نائب رئيس مجلس الدولة وامين عام المجلس" في كلمته حرص مجلس الدولة الدائم على الاطلاع على كافة التشريعات الحديثة، مؤكدا أهمية التواصل المستمر مع جهاز حماية المنافسة لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام.

جدير بالذكر أن هذه الدورة شهدت تفاعلا واسعا من قبل قضاة مجلس الدولة والفنيين من جهاز حماية المنافسة، وقد أعرب الحضورعن أهمية هذه النوعية من ورش العمل والتي من شأنها تعزيز سبل الحوار والتواصل بين السادة قضاة مجلس الدولة والباحثين القانونيين والاقتصاديين في الجهاز من أجل التطبيق الأمثل لأحكام قانون حماية المنافسة.