انتقد خبراء ضرائب وجود فجوة بين حجم الاقتصاد المصري، وعدد الملفات الضريبية، وأكد رئيس لجنة الضرائب في غرفة التجارة الفرنسية فى مصر عمرو المنير، أن نسبة المتقدمين بالإقرارات الضريبية لا يتوازن مع حجم الممولين الذي يشير آخر رصد لهم بأن عددهم يصل إلى 6 مليون ممول. 
وأكد المنير خلال ندوة غرفة التجارة الفرنسية عصر الاثنين، تحت عنوان الجديد في الإقرارات الضريبية مشاكل التطبيق وحلولها"، أن هذا العدد غير حقيقي، نظرا إلى أن عدد من الملفات الموجودة حاليًا للأشخاص الطبيعية أصحابهم ماتوا فضلا عن وجود شركات قامت بتصفية أعمالهم ورغم ذلك ما زالت ملفاتهم الضريبية موجودة.
 
وكشف رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب المصرية ووكيل أول وزارة المالية أسامه توكل، أن المصلحة لم تقوم بإجراء حصر فعلي علي الطبيعة  لعدد الممولين منذ عام ١٩٨٠، وفي حالة إجراء حصر  فعلي سوف يصل العدد إلى ١٦ مليون ممول، وليس ٦ ملايين كما هو الآن. 
وأعلن عن خطة بالمصلحة لحصر كافة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية خلال الفترة الحالية، استعدادًا لتطبيق قانون القيمة المضافة المزمع مناقشته في البرلمان، وقال توكل إن القطاع غير الرسمي يشكل جزءًا كبيرًا لا يخضع للضريبة غير مقيد، ولذا فالمصلحة تسعي إلى ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة.
 
وأضاف أن المصلحة تواجه تحديًا كبيرًا يتعلق بتوافر البيانات والمعلومات عن الممول نظرًا إلي قيام الممولين بعدم ملء كل صفحات الإقرار، فيوجد ما بين ٦٠ - ٧٠٪ من صفحات الإقرارات تقدم فارغة وهو ما يؤثر بالسلب علي تحويل الإقرارات لحفظها علي الحاسب الآلي نظرا إلي عدم وجود معلومات لمعالجتها علي البرنامج.