تنطلق أولى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار ،في 19نيسان/أبريل الحالي، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية في الدولة منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، وبحضور300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري.

وتستهدف مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى للدولة في القطاعات الاقتصادية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشاريع في الوقت المحددة لها دون تعثر، وتوافر العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة .

ويركز مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار، على تحليل واستعراض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشاريع العقارية الجديدة، التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشاريع العقارية التجارية والإدارية والسكنية في المحافظات كافةً، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق تنمية عمرانية تساعد في كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع.

وأشارت الشركة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المشاريع العقارية التي وقعت مذكرات تفاهم حولها في القمة الاقتصادية ستدفع الحكومة والمطورين العقاريين إلى صياغة أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة، قائمةً على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات، وتذليل العقبات التي واجهت السوق لفترة طويلة، مبينةً أن نظام الشراكة سيتيح للمستثمر ضخ استثماراته في المشروع مباشرة دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط، وأيضًا تحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدراتها في تمويل وانشاء مشاريع سكنية لمحدودي الدخل .

وأوضحت أن السوق يتطلب في الفترة الحالية توضيح وشرح العديد من المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة في المشروعات العقارية، والمتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضي المرفقة، خاصةً و أن القطاع العقاري يتمتع بإقبال متنامٍ من المستثمرين العرب والأجانب ، مشيرةً إلى أن القطاع العقاري نجح خلال القمة الاقتصادية في شرم الشيخ في الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ومذكرات التفاهم التي وقعت على مشاريعه.

وتناقش جلسات المؤتمر عددًا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقاري، من خلال عرض تجربة الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الإسكان بهذا النظام والتحديات التي واجهتها، ومناقشة  دور البنوك في التوسع في تمويل المشاريع العقارية، والدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار في دعم شركات الاستثمار العقاري بطرح جزء من أسهمها في البورصة واختيار الوقت المناسب لذلك، إضافةً إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لآليات مالية جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.