أوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور، أنّ مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرًا، يستهدف إيجاد آليات جديدة للتمويل.
وأكّد عبدالنور، أنّ هذا القانون يستهدف التنظيم والإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم إلى المستفيدين لضمان الكفاءة والشفافيَّة وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة ومحاربة الفقر، لأن الشريحة الكبرى من المستفيدين هم الفقراء وغير القادرين على استيفاء شروط الاقتراض من البنوك.
وأعلن أنّ إجراءات التمويل متناهي الصغر ميسرة مع عدم وجود ضمانات ويقدم من جهات غير هادفة إلى الربح، مثل الجمعيات والمؤسسات الأهليَّة، لافتًا أنّ هذا التمويل يجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير العمل للشباب.
واعتبر أنّ المشروع ينشئ وحدة رقابة المال، والتي تتولى الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خصوصًا وأنه يساء استخدامه أحيانًا في بعض الأنشطة المخالفة للقانون.
وأكّد أنه لن تسري أحكام القانون علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الصندوق الاجتماعي ولن يتم المساس دون كل منهما في تقديم مثل هذه النوعية وفقا للتشريعات المنظمة لأنشطتها. وأوضح أنّ القانون يسمح بالتوسع في تقديم هذه الخدمة من خلال تشجيع وتنظيم تأسيس وترخيص للشركات.