أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية محمد أيوب، أن الغرفة وأعضائها ترفض شكلا وموضوعا مسودة مشروع قانون العمل وفقا لما أوصى به رئيس اللجنة المشكلة في الغرفة، وكذا في اتحاد الصناعات المصرية والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الدك وزيرة القوى العاملة السابقة تورة ناهد العشري، موضحا أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفي منظومة العمل كما أنه يعد طاردا للاستثمار.

وأوضح أيوب، أن الغرفة دعيت مرتين من أجل اشتراكها في الحوار المجتمعي الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة الدكتور جمال سرور, على نفس مشروع القانون، إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع، مؤكدا أنه لا جدوى من وضع ملاحظات على مشروع قانون أغفل عن وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية وهي اتحاد أصحاب الأعمال بما فيها "اتحاد الغرف السياحية، اتحاد الصناعات المصرية، الغرف التجارية، اتحاد البناء والتشييد وغيرها".

وطالب أيوب بالإبقاء على القانون الحالي المعمول به "قانون 12 لعام 2003" مع تعديل بعض المواد التي تخص المرأة والطفل لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية في وزارة القوى العاملة، واتحادات نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج ما يشجع على الاستثمار في مصر.