أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل - عقب عودته من العاصمة الإماراتية أبو ظبي - أن زيارته لدولة الإمارات استهدفت عقد اجتماع موسّع مع المسؤولين الروس والإماراتيين حيث التقى نظيره وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، وتم بحث إقامة مشروعات روسية على أرض مصر بإستثمارات مشتركة من خلال صندوق الإستثمار الإماراتي الروسي والذي تم الإتفاق على إنشائه أخيرًا، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الإتفاق على آلية تمويل الصندوق وذلك بالتنسيق مع بنكي "الأهلي" و"مصر" عن الجانب المصري.

وأضاف قابيل، أن المباحثات مع  دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها استعدادات الجانب الروسي لإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول القمح في مصر وللتصدير للدول المجاورة بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتجهيز القمح كما تم بحث أهم الصناعات المقترح إنشاؤها داخل المنطقة الصناعية الروسية هذا فضلًا عن التعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لإستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر.

وأشار قابيل إلى أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى التنسيق بين الجانبين المصري والروسي لتيسير تصدير الحاصلات الزراعية المصرية خاصة البطاطس والبرتقال إلى السوق الروسي، كما طالب الوزير من الجانب الروسي بضرورة أن يتم السماح بتسجيل جميع منتجات الألبان المصرية وليس الأجبان فقط من الجانب الروسي.

وأوضح الوزير، اهتمام مصر بسد احتياجات السوق الروسي خاصة من المنتجات التي يتم إستيرادها من تركيا للسوق الروسي وذلك في ظل القرار الروسي بوضع قيود على الإستيراد من تركيا حيث تتمثل أهم الواردات التركية للسوق الروسي في الخضروات والفاكهة بنسبة 66% يليها الملابس والجلود.

 وفي هذا الصدد، أكد قابيل أن مصر لديها الإمكانات لتوريد هذه المنتجات خاصة وأن مصر لديها طاقات تصنيعية هائلة في هذه القطاعات وطالب الوزير الجانب الروسي بموافاة مصر بقائمة تتضمن أهم واردات روسيا من تركيا حتى يتسنى دراسة إعداد زيارة للمستوردين الروس لمصر لزيارة الشركات المصرية المنتجة وعقد إجتماع مع المصدرين المصريين لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتوفير كافة إحتياجات السوق الروسي من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا، أوضح قابيل أن التعاون معها في مجال إنتاج السيارات وبصفة خاصة الشاحنات للسوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا يعد من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين، لاسيما أن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية في هذا القطاع.

وبيّن قابيل، حرص الحكومة المصرية على دفع العمل في اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسيا والإمارات بما في ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجًا ناجحًا للاستثمار في تلك المنطقة،  والعمل على معالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين.

وطمآن قابيل الجانبين الإماراتي والروسي من ناحية توافر الطاقة وإنتهاء أيه اختناقات في توفيرها منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بفضل الإنتهاء من التجهيزات التي أعدت في ميناء السخنة لاستقبال الغاز المسال، وأنه لن يكون هناك مشكلة في الطاقة مع نهاية 2017 حيث سيبدأ إنتاج حقل الغاز الجديد في البحر المتوسط.