أكد الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال غروب، أمجد حسنين، أن إعادة العمل بنظام المطور العام وسيلة رئيسية لتنفيذ مشروعات الدولة العملاقة التي أعلنت عنها مؤخرا، والتي يمكن من خلالها الاستفادة من خبرة المطورين العقاريين ليس فقط للتنفيذ، ولكن للتخطيط لمنطقة معينة، وتحديد أفضل الأنشطة والاستثمارات التي تستوعبها هذه المنطقة.

ولفت حسنين، إلى أن الدولة هي المحتكر لفكرة المطور العام حيث أنها المحتكر لتوفير الأراضي، بل وتحديد الأنشطة التي يتم تنفيذها على الأراضي المطروحة، مؤكدا أن هذا الإحتكار لا يجعلها خاضعة لقواعد السوق التي تدعم استمرار الكيانات الناجحة، وتطرد الكيانات غير الناجحة في تنفيذ مخططاتها، مما يبقي على الدولة سواء نجحت أو فشلت في تنفيذ فكرة المطور العام.

وأشار إلى أن الاستعانة بأكثر من مطور عام لتنفيذ مشروعات إقتصادية، يمكن من الإسراع من وتيرة التنمية والتنفيذ، موضحاً أن الدولة تقوم بدور الرقيب والمنظم للسوق في نفس الوقت، مما يخل بدورها وبقواعد السواق، حيث أن الأسعار التي تطرح بها الدولة الأراضي لا يعرف المطورين هل هي مرتفعة أم منخفضة ولكنهم يضعون خططهم الاستثمارية بناء على قيمة الأرض التي تحددها الحكومة.

وقال أن صناعة العقار واحدة من أهم الصناعات الموجودة بالإقتصاد المصري، حيث أنها تساهم بنسبة 5% من إجمالي الدخل القومي، وتوفر 10% من إجمالي فرص العمل في الدولة عبر 100 صناعة  مرتبطة بصناعة العقار.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في السوق العقارية المصرية خلال العام الماضي بلغت نحو 40 مليار جنيه .