أكد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبق، أن قرار ترشيد دعم الطاقة والمتمثل فى زيادة أسعار البنزين والسولار زيادات محدودة، هو خطوه إيجابية لتعافى الاقتصاد المصرى إلا أنه وصفها بأنها خطوة واحدة فى مشوار الألف ميل لتصحيح أوضاع الاقتصاد المصرى والخروج من الأزمة المالية. 
وشدد على ضرورة أن تكون فى إطار برنامج وطنى شامل للإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلى يغطى فترة الـ10 سنوات المقبلة وبحيث يتم تصميمه بحرفية ويتمتع بمصداقية وقبول مجتمعى وبحيث يقدم هذا البرنامج على مؤتمر الدول المانحة ويتم تحديد الاحتياجات التمويلية لتعافى الاقتصاد المصري وتسريع وتيرة نموه وتجهيزه للانطلاق لآفاق النمو خلال 10 سنوات. 
وقال إن القرارات الخاصة بترشيد دعم المواد البترولية ستوفر 30 مليارا سيتم توجيهها للإنفاق الاجتماعى، بالإضافة لـ10 مليارات أخري سيتم توفيرها من ترشيد دعم الكهرباء سيتم توجيهها لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. 
وكشف أن التبكير باتخاذ قرار ترشيد دعم المواد البترولية وفر بالفعل 18 مليار جنيه حيث كان من المفترض اتخاذ القرار قبل 3 أشهر من الآن.