قال عضو مجلس الإدارة وعضو لجنتي الضرائب والاستثمار بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس ممدوح المرشدي، إن قطاع المقاولات يضم عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة تقدر بنحو 4 مليون عامل بما يمثل 60% من العمالة القائمة بالسوق، تعاني من العديد من الأزمات نتيجة تجاهل الدولة إقرار حقوقها الرسمية وفقا للقانون، مؤكدا على جهود الاتحاد بعقد اجتماعات عاجلة مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي لإثبات حقوق العمالة غير المنتظمة وإثبات أحقيتها فى الحصول على التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتحصيل نحو 4 مليار جنيه عن العمالة غير المنتظمة العاملة بالقطاع وفى المقابل لا يحصل العامل على أية حقوق فيما يتعلق بالتأمينات أو المعاشات، وتم الاتفاق على تدشين صندوق اجتماعي للعمالة غير المنتظمة وحصرها وإعادة تصنيفها، وإقرار رخصة عمل رسمية للعمالة غير المنتظمة على غرار آليات العمل المطبقة بكافة دول العالم، كما أشار إلى أهمية تضافر جهود كلا من وزارات الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة لإقرار حقوق العمالة غير المنتظمة بصفة رسمية، وتدشين مظلة طبية واجتماعية للعمالة وإقرار حقوقهم فى الأجور العادلة، مشيرا أن الاتحاد بصدد تقديم دراسة إكتوارية لإقرار حقوق تلك الفئات من العمالة بما يسهم فى حل مشكلاتهم.