أعلنت النقابة العامة للمنتجين الزراعيين، رفضها لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر السماد الزراعى، واعتبرت النقابة القرار خاطئا، فى الوقت الذى تختفى فيه الرقابة من الأسواق، وتنتشر السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة.
وقال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، في بيان له اليوم الثلاثاء، "كان ينتظر أن تعين الحكومة المزارع على تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتى تحمله ما لا يطيق، وتضطره لحرق بعضها".
وأضاف واصل، أن "الفلاح المصرى، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التى أنفقها على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة".
في الوقت نفسه اتهم البيان الحكومة بعدم الالتزام بما سبق ان اعلنته من تحديد سعر بيع محصول القطن، المنتج فى وجه بحرى بنحو ١٤٠٠ جنيه، للقنطار، وأن الحكومة ستقوم بدعمه بقيمة ٢٠٠ جنيه أخرى، ليصل سعره إلى ١٦٠٠ جنيه، وقنطار الوجه القبلى بحوالى ١٢٠٠ جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المقدر بمائتى جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، بـ١٤٠٠ جنيه.
وشدد واصل، على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية القطن المصرى، من الكوارث الوخيمة، التى ستقضى على سمعة القطن المصرى، بل والزراعة كاملة، فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسئولى الحكومة، بتوفير الدعم الكامل، والتسهيلات الكافية للفلاح المصرى، ليتمكن من المشاركة الفعالة فى التنمية، فضلا عن توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.