بحث الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد بمقر الوزارة، مع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، وأشرف سلمان وزير الاستثمار سبل توفير الأسمدة المدعومة التى تتسلمها وزارة الزراعة من المصانع لتوزيعها على المزارعين المستحقين قبل حلول موسم الزراعى الشتوى المقبل.
 وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بان الاجتماع تناول وضع آليات تضمن توفير الأسمدة وانتظام عملية الإنتاج من المصانع ومناقشة توفير الغاز للمصانع التى تقدم اسمدة مدعومة، حتى يتسنى لهذه المصانع الوفاء بالتزامها بالحصص المقرر عليها ، مشيرا الى انه لامانع لدى الحكومة من السماح بتداول اى كميات اخرى من الاسمدة بمختلف انواعها (الفائض عن الحصص المدعومة) في الاسواق بالسعر الحر، بالتراض بين الاطراف الثلاثة (الصانع والتاجر والمستهلك).
 وتشير الاحصاءات الى تراجع الكميات التى تسلمتها وزارة الزراعة من الاسمدة حيث انه تم استلام 75 ألف طن أسمدة من مصانع أبو قير والدلتا وحلوان بدلا من 260 ألف طن هى إجمالى الحصص المقررة على المصانع الثلاثة فيما وصل العجز فى التوريد 600 ألف طن خلال الموسم الزراعى الماضى بسبب ضعف ضخ الغاز من إجمالى المقررات السمادية على الشركات حوالى 2 مليون و 976 ألف طن.
 وذكرت التقارير أن مصنع حلوان قام بتوريد 27 % من حصتة المقررة وإلبالغة 23 ألف طن بينما بلغت نسبة توريد مصنع الدلتا 17 % من حصة تصل إلى 40 ألف طن شهريا فى حين بلغ إجمالى ما قامت بتوريده شركة أبوقير للاسمدة 44 % من حصة تصل إلى 140 ألف طن شهريا.
 وتثور مخاوف من ان يبدأ الموسم الشتوى دون وجود مخزون استراتيجي كاف من الأسمدة الأزوتية والتى نحتاج منها ما يصل إلى 5ر1 مليون طن لهذا الموسم فقط.
وينادى بعض الخبراء بتحرير اسعار الاسمدة نهائيا بالتوازي مع السعر العالمي بما يضمن ضخ الشركات لكامل انتاجها بالاسواق المحلية دون الحاجة الى التصدير مما يوفر الأسمدة بالسوق ويقضى على الأزمة نهائيا.