قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الخميس، إن الحكومة حريصة على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة، من خلال توفير الآليات والبرامج التدريبية المناسبة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال هذه الأجهزة، وبما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي.

 
وذكر عبد النور، خلال لقائه عدد من العاملين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على خلفية الوقفات الاحتجاجية لعدد منهم خلال الأيام الماضية، أن العاملين في أجهزة الدولة عليهم دور كبير في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليًا، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم تعطيل مصالح المتعاملين مع الجهاز الحكومي لأي سبب؛ حيث أن هذا الإجراء سيواجه بحزم لتأثيره السلبي على حركة التنمية والاستثمار.
 
و استمع الوزير إلى عدد من المشكلات التي يعاني منها العاملون في الهيئة، ومنها عدم إقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية الخاصة بالهيئة والعاملين بها، وفقًا للقانون رقم 350 لسنة 2005 المنشأ لهيئة التنمية الصناعية، ومعانتهم من بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم، خاصة فيما يتعلق بالملف الطبي تجاه بعض العاملين، إلى جانب عدم توفير البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالهيئة.
 
و أشار الوزير إلى أن لائحة الهيئة يجري حاليًا مراجعتها، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن.
 
وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أشار  كارم محمود وكيل أول وزارة المالية والذي جاء بناء على دعوة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين في الهيئة وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال صرف الرواتب فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشئون المالية بالهيئة لعلاج هذا الأمر.
 
وفيما يتعلق بضعف الإمكانات التدريبية فقد كلف وزير الصناعة والتجارة مسئولة التدريب بالهيئة بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة.
 
وأشار الوزير إلى انه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبي لبعض العاملين وحل مشكلاتهم.
 
و أكد العاملون بالهيئة حرصهم على استمرار العمل دون توقف سواء في المركز الرئيسي في القاهرة أو في فروع الهيئة بالمحافظات وذلك حفاظاً على اسم هيئة التنمية الصناعية والتي تمثل أحد القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية ، مشيرين إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية جاءت إعتراضاً على بعض القرارات وأن هدفهم الوحيد هو الارتقاء باسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومي.