أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن توفير رواتب موظفين الحكومة سيتم من خلال الأصول القانونية.
وقال خليل - في تصريح صحافي الأربعاء - إن "النقاش الذي فتح بالأمس بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام حول موضوع تأمين رواتب الموظفين، وحرص الرئيس بري على تأمينها وفق الأصول القانونية، مهد للقاء الذي عقد اليوم بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة بحضور وزير الصحة وائل أبو فاعور ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والسيد نادر الحريري مستشار سعد الحريري رئيس تيار المستقبل وعدد من النواب".
وأكد وزير المالية اللبناني موقفه "الحريص والملتزم عدم السير بأي اتفاق إضافي دون إجازة من المجلس النيابي ورفضه اعتماد سلف الخزينة، واستعداده في المقابل تسهيل أي إجراء من ضمن القوانين لتأمين رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "هذا ما يعمل عليه خلال الساعات المقبلة بمتابعة من الرئيس نبيه بري وبالتشاور مع رئيس الحكومة والكتل النيابية والوزارية كافة".
ولفت في هذا الإطار إلى أن "الصيغة الأقرب هي تقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفر في القانون 238 على الوزارات المختلفة واعادة توزيعه لنقل ما يغطي كلفة رواتب الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة".