تقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، ببيان عاجل بخصوص القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، فيما يخص تفعيل الكارت الأمني، لإحكام القبضة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، موضحًا أن هذا يعد بمثابة قرار غير مدروس، ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات متطرفة، بل يمثل في الوقت نفسه تضييق على حركة المواطنين في السفر، سواء للسياحة أو لأغراض شخصية أو تجارية.

وأشار السادات، إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة، مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي على حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار، بما يعكس النوايا الحقيقية لمكافحة التطرف.

فيما طالب السادات، بمراجعة قرار تحديد 800 متر، حرمًا أمنًا للمنشأت الحيوية في الدولة، متسائلًا عن معنى الحرم الآمنن ولما تم تحديد800 متر، وما هي المنشأت الحيوية، وما أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما تداعياته، كل هذه الاسئلة وأكثر تحتاج إلى إجابة قبل البدء فى تنفيذ القرار، معتبرًا أن هذا النهج يعد استمرارًا لسلسة القرارات المفاجئة والغامضة وغير المدروسة.