أكدت رئيس قطاع الإسكان في وزارة "الإسكان" المهندسة نفيسة هاشم، أن قرار رفع مبنى الحزب الوطني من قائمة سجلات العقارات المتميزة، يعد إجراءً قانونيًا، وفقا لقرار لجنة المباني المتميزة في محافظة القاهرة، والذي اتخذ على إثره وزير "الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" الدكتور مصطفى مدبولي،  قرارًا تنفيذيًا بذلك.

وأوضحت هاشم أن "لجنة المباني المتميزة في محافظة القاهرة أصدرت القرار، وخاطب محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، وزير الإسكان المفوض من رئيس الوزراء، بحذف وإضافة المباني المتميزة"، موضحة أن القرار جاء وفقا لقانون 144 لعام 2006.

وشددت على أن الإجراء الذي تم اتخاذه قانوني، وأن السبب وراء رفع المبنى من سجلات العقارات المتميزة، هو الحالة المتردية التي وصل إليها في أعقاب ثورة 25 يناير.