احتلت السعودية المرتبة الـ 31 على مستوى العالم في تسجيل العقارات، متقدمة بنحو 18 مركزًا مقارنة بالمركز الـ 49 في عام 2015.

وجاء هذا التصنيف جاء وفق تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي الذي أشار إلى أن تسجيل العقارات في المملكة يمر عبر ثلاث إجراءات، فيما بلغ متوسط مدة التسجيل العقاري ستة أيام دون تحصيل رسوم تسجيل.

وهذا التقدم الكبير في مركز السعودية في التصنيف الصادر من البنك الدولي يأتي نتيجة تسهيل الإجراءات والتطوير المستمر في وزارة العدل، لتواكب المستجدات والمتغيرات محليا ودوليا بما يسهل أعمالها وخدماتها المتنوعة ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة.