وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، الإثنين، خلال اجتماعها على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والصعوبات وعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري، وعلى أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وجاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، في حضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

كما وافقت اللجنة على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل إلى 50%، كحد أقصى لفترة مماثلة (ستة شهور أخرى)، وذلك في إطار السعي لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وتوفير السيولة المطلوبة في المرحلة الحالية واللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالإنتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.