أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون لبعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية لتشمل اعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية او غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.

وقال هانى قدرى دميان وزير المال، بان التعديلات التى تضمنها مقترح القانون الذى اصدره السيد رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودى وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لأية اعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدًا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل كما ان ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.