أكد رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي" للتنمية العقارية المهندس حسين صبور، أن الآليات الجديدة التي تتضمنها التعديلات الخاصة في اللائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائي أمام المستثمرين خلال الشهر الجاري لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشاريع السابقة في السوق العقاري.

وأضاف صبور، خلال كلمته في القمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتي سكيب، أنه ما زالت هناك أراضٍ مميزة في الساحل الشمالي والمدن الساحلية تجذب قطاعًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة في أجندة الدولة.

وأردف أنه لا توجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة في الدولة.

وأوضح أن هناك احتياجًا حقيقيًا وليس وهميًا للطلب على العقار في مصر، فضلًا عن امتلاك الدولة لمجموعة من الأراضي المميزة والتي يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي" بضرورة اهتمام وزارة الإسكان ببحث أزمة التراخيص واعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضي والمخططات الخاصة في كل مشروع هي موافقة نهائية لا يجرى عليها أي تعديل عقب اعتمادها من مجلس الوزراء.