أفادت الجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للسلطات القبرصية بأن الإنكماش في الجزيرة المتوسطية يبدو أقل من المتوقع هذا العام، لكن النهوض الإقتصادي سيكون أكثر بطءاً مما هو مرتقب.
كما أشارت الى أن قبرص تستمر في تنفيذ إلتزاماتها بموجب خطة تقشف تم تبنيها مقابل صفقة إنقاذ مالي بقيمة 13.7 مليار دولار في آذار 2013.