نظمت مصلحة الضرائب العقارية بأسوان مؤتمراً موسعاً لشرح وتفسير القانون 196 لسنة 2008 والخاص بالضريبة على العقارات المبنية وذلك بحضور المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة نائبا عن محافظ أسوان مصطفي يسري والدكتورة سامية حسين وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ولفيف من قيادات المصلحة بالقاهرة وأسوان .
وأكد السكرتير العام أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار التعريف بقانون الضرائب العقارية بعد إصدار رئيس الجمهورية تعديلات ببعض أحكامه في أغسطس الماضي ضمن جهود الدولة لإحداث سياسات جادة للإصلاح الاقتصادي بما يتواكب مع ما تشهده مصر حالياً من تعديلات تشريعية، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل من خلال خلق إيرادات ثابتة تساهم بشكل مباشر لتمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات.
وأضاف مصطفى أنه سيتم توجيه 50 % من حصيلة الضريبة العقارية لمشروعات تطوير العشوائيات بجانب الإنفاق على تطوير التعليم والصحة والتأمينات والخدمات الأخرى.
وأشار مصطفي إلى أن هذا القانون لا يمثل أى أعباء أو مساس بالفقراء ومحدودي الدخل حيث إن ملاك الوحدات العقارية هم فقط المعنيون بسداد الضريبة وليس المستأجرين ، ويهدف أيضاً لوضع معايير محددة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها وخلق مناخ آمن ومستقر يحافظ على الاستثمارات من أى تقلبات فى المستقبل.
من جانبها أوضحت سامية حسين وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن صدور القانون جاء بهدف توحيد الضريبة بسعر موحد ، وكذا توحيد كافة القوانين السابقة الصادرة في شأن الضريبة على العقارات للمساهمه بشكل مباشر في حصر الثروة العقارية الموجودة بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت حسين إلى أن آخر حصر تم منذ شهرين توصل إلي أن إجمالي عدد الوحدات فى مصر وصل إلي 22 مليون وحدة ما بين سكني وغير سكني يتم إخطارها تدريجياً بما يستحق من ضرائب، وفيما يتعلق بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة فهي تتمثل في 6 جهات ، لافتة الى أنه تم الاتفاق مع المصانع التي تعتبر إحدي الجهات حيث تم حصرها على مستوي الجمهورية بحيث يتم استحقاق الضريبة على هذه المصانع من أول يوليو ٢٠١٣، وجاري الاتفاق مع باقي الجهات الأخرى.