وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب طاهر عبدالله ، بروتوكول استلام وزارة الإسكان لعدد 7104 وحدات سكنية، في محافظات: الإسكندرية، والبحيرة، والأقصر، نفذتها الهيئة الهندسية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وصدق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تحمل القوات  المسلحة 25% من تكلفة الوحدة السكنية.
وقال وزير الإسكان, في بيان له اليوم الاثنين, إن الهيئة الهندسية في القوات المسلحة تعد أحد أهم الصروح الفنية في مصر، كونها تقدم نموذجا يحتذي في التخطيط والتنفيذ الدقيق، وببرامج زمنية محددة، ليس في الإسكان فقط، ولكن في مختلف المشروعات.
وأضاف أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يقنن ويؤسس لالتزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويضمن استدامة بناء هذه الوحدات للشرائح الاجتماعية المستحقة.
من جانبه قال اللواء طاهر عبد الله إن الهيئة قامت بتنفيذ 7104 وحدات سكنية، منها 6192 وحدة في محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذ المباني الخدمية اللازمة لها، من أسواق تجارية، ومدارس، وحضانة، ومكتب بريد، وخلافه، وهناك 504 وحدات في البحيرة، و408 وحدات في الأقصر، والوحدات كلها 3 غرف وصالة، لتغطي مطالب واحتياجات الأسرة المصرية.
وأضاف أن الوحدات تم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال فائض إمكاناتها للإسهام في خطة التنمية الشاملة للدولة، وصدق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تحمل القوات المسلحة 25% من تكلفة الوحدة السكنية.
وتابع: "لدفع عجلة الاقتصاد في الدولة، تمت الاستعانة بشركات مقاولات، لفتح مجالات للتشغيل، والقضاء على البطالة، حيث شاركت 65 شركة مقاولات، بإجمالي 13 ألف عامل من مختلف التخصصات، و650 مهندسًا ومشرفًا".
واشار مدبولي، إلى أن الوزارة تعد حاليا قائمة بعدد الوحدات الجاهزة في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، في المدن الجديدة والمحافظات، لطرحها في الإعلان الثاني الخاص باستكمال المتقدمين لهذه الوحدات لمستنداتهم، ثم البدء في تسليمها فورا، من بينها الـ 7104 وحدات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتسلمتها الوزارة، وذلك عقب انتهاء مدة الإعلان الأول المحدد فى 30 يونيو الجاري، والذي تم فيه فتح باب استكمال مستندات المتقدمين في 3 مدن جديدة، هي العاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة.
وأكد الوزير  أن هذه الوحدات لن يتم تسليمها إلا كاملة المرافق، حتى نمنع تكرار ما حدث في المشروعات الماضية، مشددًا على أن تمويل تنفيذ الوحدات الجديدة وخدماتها متوافر.
وأوضح أنه خلال اجتماعه أمس الأحد مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية في المشروع، وخطة طرح وحدات السنة المالية الجديدة 2014 – 2015 التي ستبدأ خلال أيام، أن هناك وحدات جاهزة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، مثل برج العرب الجديدة، وجنوب سيناء، والبحيرة، والأقصر، وبني سويف الجديدة، سيتم طرحها في الإعلان الثاني.
وطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسؤولين بحصر المواقع القابلة لتنفيذ الوحدات عليها فورًا، بحيث يتم الإسراع بطرح المرحلة الجديدة للمشروع، للعام المالي المقبل.
وكشف الوزير عن تعاون مركز بحوث البناء والإسكان، مع هيئة المجتمعات العمرانية، للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة، دون اقتصاره على التعاون مع الجهاز المركزي للتعمير فقط، بحيث يشرف أيضا على الوحدات المنفذة في المدن الجديدة إلى جانب إشرافه على الوحدات المنفذة في المحافظات.