أكّد مؤسّس مجموعة مينا للاستثمار، فتح الله فوزي، أنّ القطاع العقاري يواجه العديد من التحدّيات التي تعوق الاقتصاد المصري، وتتمثل أبرزها في الزيادة السكانية المطّردة والتي تتركّز في نحو 7% من مساحة مصر إلى جانب النمو الكبير الذي يحدث بها والذي يصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا وعدم قدرة المساحة المعمورة على تحمل تلك الزيادة مما يتطلب تطوير 20 ألف فدان سنويًا.

وأشاد فوزي، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، بخطة التنمية التي وضعتها الدولة 2030 والتي تستهدف من خلالها زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12.5% لتستوعب الزيادات الهائلة في السكان والتي من المتوقع أن تصل إلى 130 مليون نسمة عام 2030 ، وهو ما دفع الحكومة إلى الشروع في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين ومدينة الجلالة وغيرهم من المدن الجديدة خاصة في صعيد ودلتا مصر.

وطالب فوزي الحكومة بضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المطور العقاري من خلال تعديل وإصدار مجموعة من التشريعات المشجعة للاستثمار بالإضافة إلى إصدار التراخيص والموافقات إلكترونيا، إلى جانب تفعيل فكرة المطور العام وعدم منح جهة واحدة حق احتكار طرح الأراضي

وأوضح فوزي، أنّ أهم تحديات قطاع العقارات قدرتها على توفير فرص عمل للشباب وتوفير أراض جاهزة للمطورين، يمكنها استيعاب الزيادة السكانية والتي تمثل نسبة 2.5 مليون نسمة سنويا وهذه الزيادة السكانية يستلزمها توفير 20 ألف وحدة سنويًا في العقار فقط بخلاف قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، وتسعى مصر خلال الفترة الحالية بتنمية مجال العمران بنسبة من7 - 12% ، ومن المفترض أن يحدث هذا على مدار 12 عاما وهو تحدٍ كبير جدا يواجه السوق العقاري، فالقطاع الحكومي لا يمكنه مواجهة هذا التحدي بمفرده، لذلك كانت الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية ضرورة حتمية لمواجهة هذا التحدي، وأنّ التعويم يؤدي إلى زيادة التكلفة، فسعر المنتج يستجيب بعد الزيادة بفترة محددة، فالعميل يحتاج لمدة عام حتى يتأقلم على الأسعار بعد الزيادة ويتم ذلك في نهاية 2017 أوائل 2018