وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعي - ورش صناعية) والمباعة بمعرفة الهيئة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والساري تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، وذلك اعتبارا من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31 ديسمبر القادم. 

وذكرت الهيئة في بيان انه على أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة والمباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة. 

وأضاف أنه سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسري هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.